لية نعم و لية لا
اين ستؤدى بنا نعم و اين ستؤدى بنا لا
اولا: الموافقة على التعديلات الدستورية (نعم):
هذا الدستور تم عملة فى سنة 1971 و هو دستور غير معيب و لكن ما تم فعلة فية هو المعيب
هذا الدستور تم ترقيعة منذ ان تم العمل بة ليكون تفصيلا جاهزا على مقاس السادات ثم مبارك
بمعنى اننا هانرقع دستور اصلا مترقع
طيب لو افترضنا اننا وافقنا و عملنا انتخابات مجلس شعب اللى هايحصل هو ان اللى هايكسب هم:
اول حاجة الرئيس لة كل الصلاحيات فى الدنيا فهو (رئيس المجلش الاعلى للقوات المسلحة و رئيس الاعلى للشرطة و رئيس المجلس الاعلى للقضاء) دا كدا المسميات بس انما التطبيق اكتر بكتير
طيب الرئيس لو بالصلاحيات دى و مافبش حاجة تلزمة انة يغير الدستور يغيرة لية (المادة 189 لا تلزم الرئيس و المادة 189 مكرر تلزم البرلمان بعد الرجوع للمادة 189) طيب ازاى هاتلزم البرلمان و الرئيس مش عايز !!!
مع افتراض حسن النية فى الرئيس القادم، الرئيس هايغير الدستور فى الوقت اللى يسمح بكدة (زى قانون الطوارئ) و مع افتراض حسن النية برضة، ازاى الرئيس اللى فى ايدة كل حاجة يشيل هو بإيدة المواد اللى تحد من صلاحياتة !!! يعنى بتدى مفتاح العشة لل .....
طيب الرئيس جميل و لطيف و زى العسل و كان رئيس حزب مش دا هايحولة الى الحزب الوطنى الجديد
رئيس الحزب فى ايدة كل حاجة فى البلد يعنى يزق الحزب دا و يكبر دا على كيف كيفة
طيب نلخص الموافقة على التعديلات : اللى موافق على التعديلات هم ( الحزب الوطنى و رجال الاعمال الفاسدين و الاخوان المسلمين) من جهة و الجيش من جهة تانية عايز يخلص من الحكم و يسلمة لسلطة مدنية و خلاص مش مهم لمين بس يخلص
و المشكلة الكبيرة فى الناس (اللى زهقت و عايزة تخلص) و نفسها تعرف تخرج و تسهر زى زمان، الناس دى هاتوافق على التعديلات عشان الجيش قال كدة
المشكلة اننا لسة بنتعامل بنفس التفكير (اجابة واحدة) طول عمرنا لازم نجاوب اجابة واحدة او يبقى غلط
اتعلمنا كدة فى المدرسة و الجامعة ان الاجابة يجب ان تكون كما كتب فى الكتاب المقرر و اى اجابة تانية تبقى غلط حتى لو هى صح بس بطريقة تانية
لما كبرنا عرفنا برضة ان الاجابة واحدة (الحزب الوطنى، مبارك و اى حد هما شايفين انة صح)
ماخلوناش نشغل دماغنا دايما اجابة واحدة و هما اللى يقولولنا عليها
دلوقتى لازم نغير طريقة التفكير دى
انت اتولدت حر و لازم تعيش حر
ثانيا: الاعتراض على التعديلات (لا):
الاختيار دا فتح احتمالين: ان الجيش هايقول ان الشعب لسة مش مستعد لتسليمة السلطة و بالتالى يكمل شوية كمان او الاحتمال الثانى ان الجيش هايعلن عن جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد
الاحتمال الاول قائم و لكن بشروط انة يعمل لجنة رئاسية و يكون من اعضاءها الجيش لضمان سلاسة الاجراءات و يكون اختصاصها هو اختصاص رئيس الجمهورية. لكن ان الجيش يكمل بنفس الصورة غير واردة من الجيش او من الشعب
الاحتمال الثانى ان الجيش هايعلن عن الجمعية التأسيسية (طيب طالما كدة كدة هايعمل الجمعية التأسيسية دلوقتى او الرئيس الاله هو اللى هايعملها طيب ماتعملوها من دلوقتى)
المجلس الرئاسى يعتبر حلا مثاليا لتفريغ الفساد الموجود و تطهير الارضية و الاحزاب تكون عملت ارضية قوية عشان تبدأ و تنتشر فى الشارع
بالنسبة للدستور فى هذة الفترة يستطيع الجيش و اللجنة التى شكلها ان تعلن عن تفعيل دستور 1954 او دستور 1971 بدون اى تعديلات تمت علية و يكون دستور مؤقت حتى اعلان الدستور الجديد
بالنسبة للرأى العام، من يشكل الرأى العام فى مصر ؟
1) الاعلام الحكومى: التلفزيون و الجرائد القومية
2) الاعلام الخاص: التلفزيون و الجرائد الخاصة
3) الانترنت
كل المستفيدين هم الان نجوم فى الاعلام الحكومى و الخاص
و الغريب فى القنوات الخاصة انهم ظلوا ايام الثورة و ما بعدها يأتون بالرأى و الرأى الاخر
و لكن عندما وصلنا الى التعديلات الدستورية اختفت مظاهر الاختلاف فى الرأى و اصبح هناك رأى واحد (نعم) لا نعلم لمصلحة من
الجيش ام الاخوان ام بقايا الحزب "الواطى" لسة ليهم تأثير (الفتنة الطائفية، البلطجية العشوائية)
الاجابة مخيفة لو عرفناها
لا نريد الاجابة بإجابة واحدة يجب ان نحلل كل المعلومات اللى بنتلقاها كل يوم
اللى لية مصلحة مباشرة فى الاستفتاء بنعم فاليقول نعم
و من لة مصلحة فى تغيير الدستور بالكامل فاليقول لا
نحترم الاختلاف فى الاراء و لا نقبل الاعتداء على حرية الرأى
"ماتقلقيش يا بلادى فى عز الازمة اتحامى فينا"
Follow on Twitter: @Hatemzaki9
15 March 2011
اين ستؤدى بنا نعم و اين ستؤدى بنا لا
اولا: الموافقة على التعديلات الدستورية (نعم):
هذا الدستور تم عملة فى سنة 1971 و هو دستور غير معيب و لكن ما تم فعلة فية هو المعيب
هذا الدستور تم ترقيعة منذ ان تم العمل بة ليكون تفصيلا جاهزا على مقاس السادات ثم مبارك
بمعنى اننا هانرقع دستور اصلا مترقع
طيب لو افترضنا اننا وافقنا و عملنا انتخابات مجلس شعب اللى هايحصل هو ان اللى هايكسب هم:
- بقايا الحزب الوطنى: و اكيد كلنا عارفين و متأكدين انهم لسة موجودين و مؤثرين بدليل ان الرؤوس معظمها لسة موجود و معنى ان الرؤوس موجودة ان الديل لسة موجود و مش بعيد كمان ان يطلع منهم مستقلين
- رجال الاعمال الفاسدين: اللى هايستغلوا الحالة الاقتصادية الصعبة على معظم الناس و يكسبوا بالفلوس
- الاخوان المسلمين: لأنهم الجهة الوحيدة السياسية حاليا المنظمة و لها شعبيتها فى الشارع
اول حاجة الرئيس لة كل الصلاحيات فى الدنيا فهو (رئيس المجلش الاعلى للقوات المسلحة و رئيس الاعلى للشرطة و رئيس المجلس الاعلى للقضاء) دا كدا المسميات بس انما التطبيق اكتر بكتير
طيب الرئيس لو بالصلاحيات دى و مافبش حاجة تلزمة انة يغير الدستور يغيرة لية (المادة 189 لا تلزم الرئيس و المادة 189 مكرر تلزم البرلمان بعد الرجوع للمادة 189) طيب ازاى هاتلزم البرلمان و الرئيس مش عايز !!!
مع افتراض حسن النية فى الرئيس القادم، الرئيس هايغير الدستور فى الوقت اللى يسمح بكدة (زى قانون الطوارئ) و مع افتراض حسن النية برضة، ازاى الرئيس اللى فى ايدة كل حاجة يشيل هو بإيدة المواد اللى تحد من صلاحياتة !!! يعنى بتدى مفتاح العشة لل .....
طيب الرئيس جميل و لطيف و زى العسل و كان رئيس حزب مش دا هايحولة الى الحزب الوطنى الجديد
رئيس الحزب فى ايدة كل حاجة فى البلد يعنى يزق الحزب دا و يكبر دا على كيف كيفة
طيب نلخص الموافقة على التعديلات : اللى موافق على التعديلات هم ( الحزب الوطنى و رجال الاعمال الفاسدين و الاخوان المسلمين) من جهة و الجيش من جهة تانية عايز يخلص من الحكم و يسلمة لسلطة مدنية و خلاص مش مهم لمين بس يخلص
و المشكلة الكبيرة فى الناس (اللى زهقت و عايزة تخلص) و نفسها تعرف تخرج و تسهر زى زمان، الناس دى هاتوافق على التعديلات عشان الجيش قال كدة
المشكلة اننا لسة بنتعامل بنفس التفكير (اجابة واحدة) طول عمرنا لازم نجاوب اجابة واحدة او يبقى غلط
اتعلمنا كدة فى المدرسة و الجامعة ان الاجابة يجب ان تكون كما كتب فى الكتاب المقرر و اى اجابة تانية تبقى غلط حتى لو هى صح بس بطريقة تانية
لما كبرنا عرفنا برضة ان الاجابة واحدة (الحزب الوطنى، مبارك و اى حد هما شايفين انة صح)
ماخلوناش نشغل دماغنا دايما اجابة واحدة و هما اللى يقولولنا عليها
دلوقتى لازم نغير طريقة التفكير دى
انت اتولدت حر و لازم تعيش حر
ثانيا: الاعتراض على التعديلات (لا):
الاختيار دا فتح احتمالين: ان الجيش هايقول ان الشعب لسة مش مستعد لتسليمة السلطة و بالتالى يكمل شوية كمان او الاحتمال الثانى ان الجيش هايعلن عن جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد
الاحتمال الاول قائم و لكن بشروط انة يعمل لجنة رئاسية و يكون من اعضاءها الجيش لضمان سلاسة الاجراءات و يكون اختصاصها هو اختصاص رئيس الجمهورية. لكن ان الجيش يكمل بنفس الصورة غير واردة من الجيش او من الشعب
الاحتمال الثانى ان الجيش هايعلن عن الجمعية التأسيسية (طيب طالما كدة كدة هايعمل الجمعية التأسيسية دلوقتى او الرئيس الاله هو اللى هايعملها طيب ماتعملوها من دلوقتى)
المجلس الرئاسى يعتبر حلا مثاليا لتفريغ الفساد الموجود و تطهير الارضية و الاحزاب تكون عملت ارضية قوية عشان تبدأ و تنتشر فى الشارع
بالنسبة للدستور فى هذة الفترة يستطيع الجيش و اللجنة التى شكلها ان تعلن عن تفعيل دستور 1954 او دستور 1971 بدون اى تعديلات تمت علية و يكون دستور مؤقت حتى اعلان الدستور الجديد
بالنسبة للرأى العام، من يشكل الرأى العام فى مصر ؟
1) الاعلام الحكومى: التلفزيون و الجرائد القومية
2) الاعلام الخاص: التلفزيون و الجرائد الخاصة
3) الانترنت
كل المستفيدين هم الان نجوم فى الاعلام الحكومى و الخاص
و الغريب فى القنوات الخاصة انهم ظلوا ايام الثورة و ما بعدها يأتون بالرأى و الرأى الاخر
و لكن عندما وصلنا الى التعديلات الدستورية اختفت مظاهر الاختلاف فى الرأى و اصبح هناك رأى واحد (نعم) لا نعلم لمصلحة من
الجيش ام الاخوان ام بقايا الحزب "الواطى" لسة ليهم تأثير (الفتنة الطائفية، البلطجية العشوائية)
الاجابة مخيفة لو عرفناها
لا نريد الاجابة بإجابة واحدة يجب ان نحلل كل المعلومات اللى بنتلقاها كل يوم
اللى لية مصلحة مباشرة فى الاستفتاء بنعم فاليقول نعم
و من لة مصلحة فى تغيير الدستور بالكامل فاليقول لا
نحترم الاختلاف فى الاراء و لا نقبل الاعتداء على حرية الرأى
"ماتقلقيش يا بلادى فى عز الازمة اتحامى فينا"
Follow on Twitter: @Hatemzaki9
15 March 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق