هل الثورة تهدم الدولة ؟
نعم الثورة قامت من اجل بناء الدولة و لكن كل ما نراة الان يقول ان الثورة سوف تسبب فى هدم الدولة
اليس هذا رأى جزء من الناس فى الشارع حتى و لم يصرحوا بة علانية ؟
اليس كثير من المقالات الصحفية و البرامج التلفزيونية يوحى الى هذا ليس مباشرة و لكن بالايحاء النفسى
هل هم على حق ام الثورة على حق
الاجابة على ذلك بعض الحقائق عن اهم اسباب تردى الاوضاع و التى توصل الى انهيار الدولة
اولا: الغياب الامنى:
الغياب الامنى ليس مسؤولية الشعب او الثوار او الثورة
المسؤولية هنا تقع على عاتق جهاز الامن بالوزارة و الاشراف عليها بواسطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
لم يتسبب الشعب بالانفلات الامنى و فتح السجون و حرق الاقسام
لم يتسبب الشعب فى هروب قوات كبيرة من الامن و عدم عودتهم
اليس الشعب هو من طالب بتطهير مؤسسة الداخلية حتى تستقر الاوضاع داخلها
فكيف يكون الشعب هو المجنى علية و الجانى فى الوقت نفسة
ثانيا:" الانهيار" الاقتصادى:
هنا يبرز دور بعض الاعلام المضلل فى توجية اصابع الاتهام الى الثورة فى انها السبب الرئيسى للإنهيار الاقتصادى
هذا الاعلام المضلل يبرز بطريقة ملتوية ان الثورة هى سبب "الانهيار" الاقتصادى
انا وضعت الانهيار بين قوسين لإعتبارات ان ليس هناك "انهيار" اقتصادى و لكن هناك تراجع اقتصادى
هل كنا فى رخاء اقتصادى ثم جاءت الثورة فإنهار الاقتصاد ؟ ام ان الحكومة الحالية استلمت فساد متعفن فى كل ارجاء الدولة هل الثورة هى من اوقفت السياحة و مازالت توقفها ام ان الغياب الامنى الذى لا يستطيع حماية الافواج السياحية هو السبب
هل سبب انقطاع السياحة ان الشعب طالب بكل سلمية بحريتة و انبهر العالم بنا
ام ان السبب هو وجود مجموعات مسلحة و عصابات منتشرة فى جميع ارجاء الجمهورية تعيث فى الارض فسادا
هل كانت الثورة هى من اطلقت المجرمين من السجون و الاقسام و هى من كانت تحمى البلطجية لإستخدامهم
هل سبب عدم احساس المواطن بعدم الامان هو بسبب الثورة
ثم كيف تقول الحكومة ان الاحتياطى يقل بهذة النسبة و تذهب للتسول و تحت يدها من القرارات التى تضخ كميات وفيرة من الاموال تكفى لعدم تسولنا بالخارج و الموافقة على إملاءات من دول بعينها
الا تستطيع الحكومة إصدار قرارات بتخفيض الإنفاقات الحكومية
تخفيض تكاليف الوزراء و حاشيتهم من الميزانيات الهائله المخصصة للفشخرة
إلغاء المصروفات الهائله على الحفلات و إعلانات النعى و التهنئة
ألسنا فى حالة طوارئ ام انها على المواطن فقط
الا نستطيع إصدار قانون بحد اقصى للمرتبات فى القطاع العام
اين الصناديق الخاصة التى تحتوى على مدخرات هذا الشعب. لماذا لا يقترب منها احد؟ ممن يخافون ؟
لا تحاكموا الشعب لطلبة حريتة
هو من دفع الثمن من دمة فلا تعاقبوه
هناك الكثير من العلماء و السياسين و الاقتصادين و الخبراء فى كل المجالات يجب على النظام الانتقالى ان يأخذ من خبرتهم بدلا من الاعتماد على نفس طريقة التفكير البائدة
نحن من نريد بناء الدولة لا هدم الدولة
نحن من نريد الاستقرار لا بلطجة لا فتنة طائفية
Follow on Twitter: @Hatemzaki9
19 May 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق